انتقد فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان، في مقابلة له مع إذاعة “فردا”، ممارسة التمييز ضد أهل السنة، وغياب المساواة بين القوميات والمذاهب في إيران.
وطالب فضيلة الشيخ عبد الحميد مرّة أخرى إزالة التمييزات المفروضة على أهل السنة في مجال تولية المناصب في مستوى المحافظة، ومراعاة المساواة في التوظيفات بين الشعب الإيراني من أي قومية أو مذهب كانوا.
وصرح خطيب أهل السنة أنّ هناك حساسية أكثر في مجال العلوم الدينية والتربوية لأهل السنة، وتمنى أن يفكر المسؤولون الكبار بعد أربعين سنة من عمر الثورة، في إزالة التمييزات الواسعة.
وقال فضيلة الشيخ عبد الحميد في مقابلته: إن المسؤولين الكبار، لديهم علم بهذه التمييزات، وتصلهم التقارير دائما، لكن الخطوات التي رفعوها في هذا المجال ليست كافية.
ورأى فضيلة الشيخ عبد الحميد علة هذه التمييزات في الآراء والتعصبات الطائفية، وأضاف: إن البعض من المراجع يروّجون لهذه الآراء، وهناك أشخاص يستخدمون نفوذهم في هذا المجال.
وأكد خطيب أهل السنة أن أوضاع أهل السنة لم تتغير في الدولة الثانية عشرة في عهد الدكتور روحاني، راجيا أن يتمتعوا وفقا للدستور من الحرية المذهبية الكاملة، ويتولوا أمورهم المذهبية كالمساجد والتعليم والمصليات وغيرها بأنفسهم.
هذا وقد صرح فضيلة الشيخ عبد الحميد قبل هذا، أن أهل السنة في بعض دوائر محافظة سيستان وبلوشستان يشكلون 6 إلى 12 في المائة من مجموع مؤظفيها، وقال: مع أن سبعين في المائة من سكان المحافظة من أهل السنة، نجد أن في بعض دوائرها من بين 300 من مؤظفيها 18 شخصا من أهل السنة، أو يوجد في بعض الإدارات من مجموع 150 مؤظفا خمسة أو عشرة فقط من أهل السنة.
تستمر هذه الضغوط والتقييدات مع أن مرشد الثورة كتب ردّا على رسالة للشيخ عبد الحميد انتقد فيها التمييز ضد أهل السنة، أن أركان النظام مكلفون وفقا للدستور أن لا يمارسوا التمييز بين أهل السنة، هذا ويعدّ الردّ المعلن لآية الله خامنئى على رسالة الشيخ عبد الحميد خطوة غير مسبوقة، لكن رغم ذلك، أعلن فضيلة الشيخ عبد الحميد بعد مدة من نشر هذه الرسالة، أن ذلك التكليف لم تكن له نتيجة ملموسة.