شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید در توییتی ضمن تبریک سال جدید شمسی به «ملت سرافراز ایران»، ابراز امیدواری کردند که در سال جدید [1402] «فقر، بی‌عدالتی و تبعیض» از کشور رخت بربندد و ملت ایران به خواسته‌های برحق خود برسد.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، در خطبه‌های نماز جمعه ۱۹ اسفند ۱۴۰۱، بار دیگر بر ارجحیت منافع ملی ایرانیان بر هر مسئله دیگری تأکید کردند و وضعیت بن‌بست اقتصادی و سیاسی کشور را محصول به‌کارگرفتن مدیران ضعیف دانستند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، یکشنبه (7 اسفند 1401) در توییتی به مسموم‌کردن دانش‌آموزان دختر در شهرستان‌های قم و بروجرد واکنش نشان دادند و «شناسایی و مجازات عوامل این جنایت سریالی» را خواستار شدند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، یکشنبه (30 بهمن 1401) در توییتی تجاوز به بازداشت‌شدگان را «بدترین جنایت» دانست و «از نهادها و شخصیت‌های آزاده» خواست جلوی این «جنایت و انحراف وحشتناک» را بگیرند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امروز (دوشنبه 24 بهمن 1401) در توییتی ضمن ابراز نگرانی از حذف و تعلیق برخی اساتید دانشگاه، نسبت به تبعات این قبیل اقدامات برای «آیندۀ علمی کشور» هشدار دادند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امروز پنجشنبه (20 بهمن 1401) در توییتی، ضمن استقبال از بیانیۀ اخیر میرحسین موسوی پیرامون حوادث جاری کشور، از «سایر سیاستمداران و علما» نیز خواستند برای «نجات کشور»، «واقعیت‌ها» را ببینند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ضمن اظهار «تألم و تأثر» شدید از وقوع زمین‌لرزۀ هولناک اخیر در ترکیه و سوریه، خواستار امدادرسانی و کمک جهانیان به زلزله‌زدگان این دو کشور شدند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امروز شنبه (15 بهمن 1401) در توییتی با ابراز تأسف از وضعیت فرهاد میثمی بعد از اعتصاب غذا در زندان، ضمن درخواست از ایشان مبنی بر پایان‌دادن به اعتصاب غذا، از مسئولان نیز خواستند برای آزادی این آقای میثمی و سایر زندانیان سیاسی اقدام کنند.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، سه‌شنبه (11 بهمن 1401) در دیدار با مجروحان حادثۀ جمعه خونین زاهدان، خاطرنشان کردند: اگر مسئولان امر با «صداقت» وارد می‌شدند و «واقعیت» را می‌گفتند و «شفاف‌سازی» می‌کردند و اگر مسئولان ردۀ بالا این جنایت را «محکوم» و عاملان و آمران این جریان را «مجازات» می‌کردند، قلب مردم تسلی می‌شد.

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، در خطبه‌های نماز جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱، خواستار تغییر قانون اساسی کشور به منظور مطابقت با شرایط زمانه شدند.