در گفت‌وگو با مولانا عبدالحمید بررسی شد؛

واکاوی ضرورت و ابعاد «تجدیدنظر در سیاست‌های نظام»

اشاره: مدتی است که شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید موضوع «ضرورت تجدیدنظر در بعضی از سیاست‌های نظام» را از تریبون نماز جمعه و در محافل و مجالس مختلف مطرح کرده و آن را برای «بهبود اوضاع کشور» و «تأمین وحدت و امنیت پایدار» مهم و حیاتی می‌دانند ایشان «رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی»،«آزادی زندانیان سیاسی»،«اصلاح سیاست‌های ناعادلانه»،«برقراری آشتی ملی» را از جمله مواردی می‌دانند که تحقق آن‌ها می‌تواند دیدگاه کسانی را که معتقد به تغییر نظام هستند، تغییر داده و موجب استمرار و بقای نظام جمهوری اسلامی شود.
مولانا عبدالحمید برای تغییر و اصلاح ساختار کنونی به‌گونه‌ای که اصل نظام و حاکمیت حفظ شود، بر این باور هستند که تشکیل شورای اهل حل و عقد تنها راه برون‌رفت از چالش‌های موجود است. پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان پیرامون جزئیات این دیدگاه و مواردی که نیاز به «اصلاح»، «تجدیدنظر» و «تغییر» دارند با مولانا عبدالحمید گفت‌وگویی ترتیب داده است که در ادامه می‌آید.

 

شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید در موضوع «تجدید‌نظر در بعضی از سیاست‌های داخلی» گفتند: بعضی از سیاست‌های داخلی کشور در حق تمام ملت ایران به‌طور عموم و در حق اهل سنت به‌طور ویژه باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییر پیدا کنند. در اعتراضاتی که اخیراً در کشور صورت گرفت، بعضی‌ بر این باور هستند که این نظام قابل اصلاح نیست و باید تغییر کند، اما نظر دیگر آن است که نظام قابل اصلاح است و تغییر در سیاست‌ها و اصلاح آن‌ها بسیار بهتر از آن است که تغییر اصل نظام مطرح شود. بنده نیز همین گزینۀ دوم را ترجیح می‌دهم که همۀ ما تلاش کنیم تا سیاست‌هایی که جواب نداده‌اند و نارضایتی‌هایی به‌وجود آورده‌اند تغییر پیدا کنند. اگر مسئولین نظام به‌ویژه شخص مقام معظم رهبری به این نتیجه برسند و قانع شوند که این سیاست‌ها باید تغییر داده شوند و با قاطعیت دستور صادر فرمایند، تغییر این سیاست‌ها امکان‌پذیر است.

 

«تبعیض» در حق اهل‌سنت از یک سیاست و توافق نانوشته از اوایل انقلاب سرچشمه می‌گیرد
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان سپس بر لزوم برچیده‌شدن «سیاست تبعیض» تأکید کردند و افزودند: بنده نمی‌گویم «تبعیض» رفع و اصلاح شود، بلکه می‌گویم «سیاست تبعیض» باید اصلاح شده و از جامعه برچیده شود. بنده معتقدم تبعیض موجود اتفاقی نیست، بلکه یک «سیاست» است که جامعۀ اهل‌سنت در کشور 39 سال است با آن گرفتار است؛ این سیاست یک توافق نانوشته است که تاریخِ آن به اوایل انقلاب برمی‌گردد و هنوز هم ادامه دارد. همچنین طبق گزارش‌هایی که ما در اختیار داریم سیاست‌های مربوط به اهل‌سنت در محافل مذهبی طراحی و اساس‌گذاری می‌شوند.
ایشان در تشریح «سیاست تبعیض» خاطرنشان کردند: سیاست تبعیضی که به آن اشاره کردم در بحث عمران و آبادانی تفاوت چندانی بین مناطق شیعه‌نشین و سنی‌نشین قائل نیست و جمهوری اسلامی ایران در بحث خدمات‌رسانی به‌صورت یکسان عمل کرده است، حالا اگر در جایی نارسایی‌ها و مشکلاتی وجود دارد این‌ها «سیاست» نیستند بلکه ناشی از کوتاهی‌هایی هستند که مناطق شیعه‌نشین هم به این موارد گرفتارند. اما «تبعیض» در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب یک «سیاست نانوشته» است که برخی از علما و شخصیت‌های مذهبی به این توافق رسیده‌اند که اهل‌سنت را در پست‌ها و مناصب کلیدی به‌جز در رده‌های پایین آن‌هم به‌صورت بسیار معدود و محدود، بکار نگیرند. همچنین در نیروهای مسلح و قوه قضائیه و بسیاری از ارگان‌ها و نهادها به‌طور کلی از اهل‌سنت استفاده نشده است؛ توافق بر سر این موضوع را اگرچه ما به‌صورت مکتوب در اختیار نداریم، اما آثارش در کشور کاملاً نمایان است.
ایشان در ادامه افزودند: تبعیض‌هایی که در حق اهل‌سنت اِعمال می‌شوند «اسلامی» و «قانونی» نیستند، زیرا دین اسلام مخالف سرسخت تبعیض و نابرابری است و قانون اساسی نیز تفاوتی بین اقوام و مذاهب و شیعه و سنی قائل نیست، اما اِعمال سلیقه‌ها و ترسیم سیاست‌های اشتباه سبب شده‌اند که اهل‌سنت به حاشیه رانده شوند و در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های قضایی، نیروهای مسلح و سایر ارگان‌ها و نهادها به‌جز در موارد بسیار اندک و آن‌هم در سطوح پایین، به‌کار گرفته نشوند. لذا توصیۀ دلسوزانه و خیرخواهانۀ ما آن است که این‌گونه سیاست‌ها خاتمه پیدا کنند.
مولانا عبدالحمید از «تبعیض گسترده» در بعضی از مناطق و استان‌های کشور خبر دادند و گفتند: در بعضی از مناطق مانند منطقه «سیستان» تبعیض به‌‌صورت وسیع و گسترده وجود دارد. در منطقه سیستان که 5 شهرستان دارد و بیش از 40 درصد جمعیت آن را اهل‌سنت تشکیل می‌دهند در طول عمر انقلاب حتی یک فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و رئیس اداره هم از بین اهل‌سنت استفاده نشده است، فقط در اواخر دولت یازدهم یک معاون فرماندار و یک بخشدار در کل شهرستان‌های سیستان تعیین شده است. تبعیضی که در این منطقه وجود دارد در تاریخ کشور بی‌سابقه است.
مدیر دارالعلوم زاهدان به تبعیض‌هایی که در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی وجود دارند اشاره کرده و افزودند: در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی در شهرهایی که اکثریت جمعیت آنها اهل‌سنت هستند، در نظام جمهوری اسلامی حتی یک فرماندار، معاون فرماندار، بخشدار و رئیس اداره مگر موارد اندکی از اهل سنت استفاده نشده است. این‌ها تبعیض‌هایی هستند که ما مشابه آن را در جایی دیگر سراغ نداریم.
ایشان ادامه دادند: در استان آذربایجان غربی با مرکزیت ارومیه نیز علی‌رغم اینکه جمعیت شیعه و سنی در این شهر مساوی است، در طول دوران انقلاب حتی یک استاندار، معاون استاندار و مدیرکل از اهل‌سنت منصوب نشده است، فقط در دولت یازدهم یک مدیرکل ورزش و جوانان از اهل‌سنت به‌کار گرفته شده است. در استان گلستان نیز که در آن افراد شایسته و توانمندی وجود دارد از عزیزان ترکمن به‌جز افراد معدودی استفاده نشده است. اهل‌سنت اهواز نیز در زمینۀ آزادی مذهبی و اعتقادی و برپایی آیین‌های مذهبی در شرایط بسیار بدی قرار داشته و با چالش‌ها و مشکلاتی روبرو هستند. در مناطق دیگری همچون کردستان، کرمانشاه، تالش، هرمزگان، فارس، بوشهر و بعضی دیگر از مناطق و استان‌های سنی‌نشین این تبعیض‌ها با شدت تمام وجود دارند. در بین این همه سرداران محترم نظامی و فرماندهانی که در نیروهای مسلح خدمت می‌کنند حتی یک نفر از اهل‌سنت حضور ندارد درحالی‌که همۀ اقوام ایرانی دارای شجاعت و استعداد خاصی هستند و عدم بهره‌گیری از آنان خلأ بزرگی محسوب می‌شود.
امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان خاطرنشان کردند: هیچ‌جایی از مناطق سنی‌نشین نیست که گرفتار تبعیض نباشد، البته تفاوت‌هایی در میزان این تبعیض‌ها در مناطق وجود دارد. این «سیاست تبعیض» بسیار گسترده است و در مناطقی که اهل‌سنت نسبت به برادران شیعه در اقلیت هستند بیداد می‌کند. لذا خواستۀ اهل‌سنت کشور آن است که به این سیاست پایان داده شود. با توجه به اینکه اهل‌سنت ایرانی هستند و به تعبیر مقام معظم رهبری «در دشوارترین میدان‌ها» باهم بوده‌اند، نباید به خاطر تفاوت اعتقادی مورد ظلم و اجحاف قرار گیرند.
مولانا عبدالحمید به الگوگیری نخست‌وزیر عراق از «سیاست تبعیض» از ایران اشاره کردند و گفتند: متأسفانه نوری مالکی در عراق «سیاست تبعیض» را از ما الگو گرفته بود؛ نوری مالکی با این سیاست و با به حاشیه راندن اهل‌سنت و اخراج آنان از پست‌های مدیریتی و نظامی در سطوح مختلف، عراق را به آتش کشید. تمام مشکلاتی که امروز عراق با آن‌ها مواجه است نتیجه همین «سیاست تبعیض» است. اگر پس از سقوط دیکتاتور عراق یک دولت فراگیر متشکل از همۀ اقوام و مذاهب در این کشور روی کار می‌آمد، ما امروز شاهد عراقی آباد و متحد بودیم، نه عراقی ویران. آقای نوری مالکی و مشاورانش این نکته را تشخیص ندادند که شرایط ایران و عراق متفاوت است. ظهور افراط‌گرایی و گروه‌های تندرویی مانند «داعش» نتیجۀ همین «تبعیض» بود.

 

باید به «محدودیت‌های مذهبی» پایان داده شود
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در ادامۀ این گفت‌وگو از «ایجاد محدودیت‌های مذهبی» به‌عنوان دومین سیاستی یاد کردند که باید مورد تجدیدنظر و تغییر قرار گیرد. ایشان در این زمینه گفتند: ایجاد محدودیت‌های مذهبی از دیگر سیاست‌هایی است که مغایر با تعالیم اسلام و قانون اساسی است. این سیاست هم به نظر بنده در محافل مذهبی طراحی و مدیریت می‌شود تا از این طریق مدیریت امور مذهبی اهل سنت را در دست گرفته و در مسائل مذهبی اهل سنت محدودیت ایجاد کنند.
ایشان در ادامه تشریح کردند: قانون اساسی در مسائل مذهبی به اهل سنت آزادی کامل داده است. ما بارها گفته‌ایم مسائل دنیوی و سیاست‌های داخلی و خارجی کشور را به مسئولین و دولتمردان سپرده‌ایم، اما مسائل مذهبی باید در دست هر مذهب باشند و این نص صریح قانون اساسی است.
رئیس شورای هماهنگی مدارس دینی اهل سنت سیستان‌وبلوچستان به مواردی از «دخالت در امور مذهبی اهل سنت» اشاره کردند و گفتند: تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای مدیریت و برنامه‌ریزی» به‌عنوان تصمیم‌گیرندۀ اصلی که البته اکثر اعضای آن از علمای شیعه است، مغایر با نص صریح قانون اساسی و برخلاف انصاف است. اینکه سرنوشت مذهب شیعه به دست علمای اهل سنت یا سرنوشت مذهب اهل سنت به دست علمای شیعه سپرده شود و توقع داشته باشیم هر کدام از آن‌ها نگاه‌ها و تعصبات مذهبی خودشان را در این زمینه دخالت ندهند، این انتظار بی‌جایی است و به وحدت کمک نمی‌کند لذا پیروان هر مذهب باید اختیارات مذهبش را در دست داشته باشند و در امور مذهبی یکدیگر دخالت نکنند؛ تا وحدت و برابری میان مذاهب تحکیم شود.
ایشان در ادامه به نمونه‌ای از اثرات منفی این نوع دخالت‌ها اشاره کرده و افزودند: یکی از نمایندگان اسبق ولی‌فقیه در مناطق کردنشین کشور با تشکیل «مرکز بزرگ اسلامی» بزرگ‌ترین ظلم را در حق اهل سنت این مناطق مرتکب شد، زیرا این مرکز که خالی از تربیت معنوی و پیشرفت علمی بود منجر به تعطیلی بسیاری از مدارس سنتی گردید. این نوع دخالت‌ها در امور مذهبی در مناطق کردنشین باعث شد تا فعالیت‌های مذهبی در این مناطق رکود پیدا کرده و فاصله از دین بیشتر شود و افکار افراط‌گرایانه ظهور پیدا کنند. این دخالت‌ها همچنین سبب شد محدودیت‌های وسیعی در منطقه شکل بگیرد و پای بعضی از نهادهای امنیتی به این مسئله کشیده شود؛ ‌در نتیجه بعضی از مدیران مدارس و ائمه مساجد بازداشت شده و به زندان افتادند. همچنین مدیریت امور مساجد ازجمله حاکمیت تعیین امام مسجد در این مناطق را به‌طور کامل به دست گرفت و مردم از مساجد فاصله گرفتند. انتظار می‌رفت که بعد از انقلاب رشد افکار اسلامی و دینی در مناطق کردنشین پیشرفت سریعی داشته باشد که با این سیاست این انتظار برآورده نشد. همچنین وقتی علمای اهل سنت از دیگر مناطق کشور می‌خواستند در مناطق کردنشین خدمات دینی انجام دهند اجازه ندادند و گفتند که خودِ کردستان علمای زیادی دارد و نیازی به فعالیت علمای دیگر مناطق نیست، اما علمای دیارِ کردنشین را هم آزاد نگذاشتند که با برنامه‌ریزی و سلیقۀ خودشان در آنجا کار دینی انجام دهند. لذا این دخالت‌های مذهبی که عوارض منفی برای مناطق مختلف داشته‌اند قطعاً اتفاقی نیستند، بلکه از سوی محافل مذهبی طراحی شده‌اند که باید اصلاح شوند و تغییر کنند.

 

«فشارهای مذهبی» از سوی نهادهای امنیتی باید برچیده شود
مولانا عبدالحمید «فشارهای مذهبی» را از دیگر سیاست‌های قابل تغییر در نظام جمهوری اسلامی برشمردند و گفتند: یکی دیگر از مواردی که سبب نگرانی و پریشانی اهل سنت شده است «اِعمال فشار نهادهای امنیتی» در بعضی از مناطق کشور است. متأسفانه نهادهای امنیتی در برخی از مناطق سنی نشین خودشان را همه‌کاره می‌دانند و با دخالت در امور مذهبی تلاش می‌کنند با فشارآوردن به علما و ائمه جمعه یک منطقه کنترل امور مذهبی را در دست بگیرند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان از اینکه مساجد اهل سنت زیر نظر «نهاد نمایندگی ولی‌فقیه» قرار دارند انتقاد کردند و گفتند: علت چیست که مساجد، حسینیه‌ها و اماکن مذهبی شیعه زیر نظر اداره اوقاف هستند، اما مساجد اهل سنت باید زیر نظر نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه باشند؟! درحالی‌که اوقاف یک ادارۀ رسمی است که در تمام دنیا بر امور مساجد نظارت دارد. جامعه اهل سنت برای دریافت مجوز جهت ساخت‌و‌ساز مساجد و طی مراحل قانونی به‌جای مراجعه به ادارۀ اوقاف، به نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه مراجعه می‌کنند و با تنگ‌نظری و مشکلات مواجه‌اند، در حالی‌که برادران شیعه اصلاً این مشکل را ندارند. وقتی ما در یک کشور کنار هم زندگی می‌کنیم و همۀ ما ایرانی هستیم چرا باید رفتار دوگانه‌ای بین ما وجود داشته باشد؟!
ایشان این سیاست‌ها را «مغایر با قانون اساسی» دانسته و افزودند: جمهوری اسلامی به ما آزادی داده است. نباید کسی به خاطر انتقاد سازنده تحت فشار قرار گیرد و یا از سفر یک عالم به مناطق دیگر کشور ممانعت بشود. نباید نهادها و ارگان‌های امنیتی به مسائل مذهبی ورود پیدا کرده و مسائل دینی و مذهبی را امنیتی بکنند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان تصریح کردند: چرا علمای و شخصیت‌های اهل سنت استان‌های مختلف نتوانند آزادانه با یکدیگر دیدار و ملاقات داشته باشند؟ در کجای دنیا این محدودیت‌ها و اِعمال سلیقه‌ها وجود دارند؟ حتی در کشورهایی که افکار تند دارند هم تا این اندازه علیه اقلیت شیعه فشار نیست. برادران شیعۀ ما در ریاض مسجد جامع و نماز جمعه رسمی دارند و این حقشان است، اما چرا اهل سنت در تهران و سایر کلان‌شهرها مسجد ندارند؟! چرا نمازخانه‌های اهل سنت تحت فشار باشند و مردم در کلان‌شهرها با ترس و واهمه در یک مسجد یا نمازخانه نماز بخوانند و اهل سنت برای برگزاری مراسم دینی و مذهبی خودشان مشکل داشته باشند؟! تمام این فشارها و سیاست‌ها مغایر با قانون و بر خلاف منافع ملی است.

 

سکوت اهل‌سنت به‌معنای رضایت از وضع موجود نیست
ایشان بر لزوم رعایت و اجرای قانون اساسی به‌عنوان «میثاق ملی» تأکید کردند و گفتند: میثاق ملی ما با نظام، دولت و ملت ایران قانون اساسی است و خواستار اجرای دقیق آن هستیم. هرچند معتقد هستیم قانون اساسی وحی منزل نیست و متناسب با شرایط زمان باید تغییر کرده و در مواردی اصلاح شود با این حال به عنوان یک میثاق ملی از سوی همه ایرانیان پذیرفته شده و باید به‌طور کامل اجرا شود.
چنانچه ما سیرۀ اهل‌بیت را قبول داریم و می‌خواهیم همان برخوردی را که بزرگان اهل‌بیت با مردم داشته‌اند مسئولین و بزرگان نظام و کشور با اهل سنت داشته باشند، نباید تصمیم‌‌ها و سیاست‌های مربوط به اهل سنت از سوی افراد باقدرت از درون نظام و بیرون از نظام به‌صورت اِعمال سلیقه اتخاذ شوند و قانون اساسی زیر پا گذاشته شود.
مولانا عبدالحمید در ادامه تصریح کردند: سکوت اهل سنت در قبال تبعیضات و مشکلات هرگز به معنای رضایت آنان از اوضاع کشور نیست، بلکه فقط به خاطر حفظ وحدت و امنیت و دوری از اختلاف و تنش تاکنون سکوت اختیار کرده‌اند. جامعه اهل سنت به خاطر مشکلات و تبعیضات موجود نگران است. در طول قریب به 40 سال که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد اهل سنت در کابینه دولت و در مراکز تصمیم‌گیری کشور به‌جز مجلس شورای اسلامی حضور نداشته است. اهل سنت در طول این مدت بدون هیاهو پیگیر خواسته‌های قانونی خود بوده‌اند، اما تاکنون تمامی تلاش‌ها در این زمینه بی‌نتیجه مانده است. علاوه بر این ارکان نظام از فرمان اخیر رهبر معظم انقلاب که در پاسخ به نامۀ بنده مرقوم فرمودند، استقبالی نکردند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان ادامه دادند: ملت ایران اعم از شیعه و سنی برای مقام معظم رهبری سِمت فرزندی دارند و انتظار می‌رفت به آنان با دید یکسان نگاه شود. یکی از انتظارات اهل سنت این بوده است که حداقل در مناطق سنی نشین نماینده رهبری از بین علمای اهل سنت انتخاب شود؛ کما اینکه سنت پیامبران علیهم‌السلام همین بوده است که نمایندگان هر قوم را از خودشان انتخاب می‌کردند، چنان‌که حضرت موسی برای دوازده قوم بنی‌اسرائیل نمایندگانی از بین خودشان انتخاب کرد؛ ظاهراً این کار به دستور الله تعالی صورت گرفته است، زیرا الله تعالی در قرآن می‌فرماید: “وابعثنا منهم اثنی عشر نقیبا” یعنی ما دوازده نقیب و نماینده تعیین کردیم. لذا با حکمت الهی همین سیاست نزدیک است که نماینده‌ی هر قوم از خودشان باشد زیرا نمایندۀ هر قوم به نیازها، ضرورت‌ها، خواسته‌ها و فرهنگ آن قوم بیشتر آشنایی دارد و این شیوه به موفقیت نزدیک‌تر است.

 

سیاسیون، نویسندگان و اهل قلم و رسانه باید از آزادی قانونی برخوردار باشند
«آزادی بیان» و «آزادی مطبوعات» از دیگر مواردی بودند که مولانا عبدالحمید در این گفت‌وگو آن‌ها را مورد تأکید قرار داده و اظهار داشتند: از سیاست‌های دیگری که نیاز به تجدیدنظر و تغییر دارند فشارهایی است که بر سیاسیون، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و اهل قلم و رسانه اِعمال می‌شود. سیاسیون در کشور باید بتوانند آزادانه اظهارنظر کنند و اگر طرح و برنامه‌ای دارند بدون هیچ دغدغه‌ای آن را ارائه دهند. روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات هم باید بتوانند اخبار و مطالب را بدون سانسور به جامعه منعکس کنند.
ایشان در ادامه افزودند: آزادی بیان و قلم به‌جز در تعداد معدودی از کشورها، در تمام دنیا وجود دارد و با هیچ مشکلی مواجه نشده‌اند بلکه با استحکام درونی و خوش‌نامی در بیرون مواجه‌اند. کشور ما «جمهوری اسلامی» است و «آزادی» ازجمله اقتضائات «جمهوریت» و «اسلامیت» است. لذا باید آزادی‌های اسلامی و قانونی در جامعه وجود داشته باشند. نباید نهادهای امنیتی سیاسیون، روزنامه‌نگاران و اصحاب مطبوعات را تحت فشار قرار دهند، بلکه باید اجازه اظهارنظر آزادانه به مردم داده شود، در غیراین‌صورت جامعه با مشکل و بن‌بست مواجه می‌شود.

 

لزوم تغییر در نگاه مراکز تصمیم‌گیرنده و نظارتی
مدیر دارالعلوم زاهدان «تغییر نگاه در نهادهای تصمیم‌گیرنده و نظارتی برای تائید صلاحیت نمایندگان» را نیز خواستار شدند و گفتند: نگاهی که در بعضی از مراکز تصمیم‌گیری ازجمله مراکز تائید صلاحیت نمایندگان و کاندیداهای ریاست‌جمهوری وجود دارد باید مورد تجدیدنظر قرار گرفته و تغییر پیدا کند؛ نکته‌ای که جناب دکتر روحانی نیز در یکی از صحبت‌هایشان بر آن تأکید کردند.
ایشان تأکید کردند: باید در مراکز تائید صلاحیت دیدگاهی حاکم باشد که افراد با دیدگاه‌ها و نگرش‌های مختلف و حتی مخالف فرصت حضور در صحنه را داشته باشند. به‌جای اینکه مخالفین بروند و از بیرون کشور نظریه «تغییر نظام» را مطرح کنند، بهتر است آنان را در داخل کشور و در کنار خودمان نگه داریم تا حرفشان را بزنند و نظریات خود را مطرح کنند.

 

شورای حل و عقد از نخبگان طیف‌های مختلف کشور برای بررسی و تجدیدنظر در سیاست‌های جاری تشکیل شود
مولانا عبدالحمید در ادامه پیشنهاد دادند: به نظر بنده باید شورای حل و عقد متشکل از صاحب‌نظران و اندیشمندان تشکیل شود که در آن شورا نخبگان و طیف‌های مختلف موافق و مخالف و از آن جمله اهل سنت حضور داشته باشند تا روی سیاست‌های داخلی و خارجی که در حال حاضر چالش به‌وجود آورده‌اند با هم به تبادل‌نظر و گفت‌وگو بپردازند. تشکیل این شورا در اسلام سابقه‌ای تاریخی دارد و در صدر اسلام نیز برای حل و فصل برخی مسائل مسبوق به سابقه است.
ایشان «تجدیدنظر در سیاست‌های داخلی» را در «ایجاد وحدت و برقراری امنیت در کشور» ضروری و مؤثر دانسته و گفتند: معتقدم تجدیدنظر و تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی به وحدت و امنیت پایدار در کشور می‌انجامد. ما باید با تجدیدنظر در سیاست‌های کشور و اجرای کامل قانون اساسی، آن بخش از افراد جامعه را که بر تغییر اصل نظام تأکید دارند بهتر قانع کنیم. این تجدیدنظر و اصلاحات در سیاست‌های نظام را که شورایی از اهل حل و عقد بر تغییر آن‌ها به توافق برسد، رهبر معظم انقلاب می‌توانند با فرمان قاطعشان اجرایی کنند.
مولانا عبدالحمید اشاره‌ای هم بر ضرورت «تجدیدنظر در سیاست‌های خارجی» داشتند و گفتند: سیاست‌های خارجی ما نیز نیاز به تجدیدنظر دارند؛ اگر ما آن‌ها را نیز اصلاح کنیم می‌توانیم بخش بزرگی از مشکلات و بحران اقتصادی کشور را که شکایت و اعتراض مردم را در پی داشته‌ است، حل کنیم. با تجدیدنظر در سیاست‌های خارجی همچنین می‌توانیم تنش‌های منطقه‌ای را تا حد زیادی کاهش دهیم و مانع بسیاری از رویارویی‌های منطقه‌ای بشویم.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه به نقش اهل سنت در دفاع از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند و گفتند: جامعه اهل سنت در هشت سال جنگ تحمیلی و در تمام عرصه‌ها و صحنه‌های حمایت از نظام و انقلاب حضور فعال داشته است. اکنون هم اگر کشور از مرزها مورد تجاوز قرار گیرد اولین مدافعان و قربانیان از بین اهل سنت خواهند بود. ما صدای اعتراض خود را در هرجایی از دنیا که علیه شیعه ظلمی روا داشته شده است، بلند کرده‌ایم. ما با تمام ایرانیان احساس اخوت و برادری می‌کنیم. انتظار داریم همان‌گونه که در مضرات و کمبودها با سایر ملت ایران شریکیم، در منافع نیز با آن‌ها سهیم باشیم.
شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید در پایان تأکید کردند: امیدواریم در سیاست‌های داخلی کشور چنان اصلاحات و تغییراتی آورده شود که هم رضایت ملت حاصل شود و هم به پایداری و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران بینجامد. اگر ما تحت تأثیر افراد کم‌تجربه و احساساتی قرار بگیریم و بر عدم نیاز به اصلاح و تجدیدنظر در سیاست‌های موجود پافشاری کنیم، گویا بر حرف کسانی که معتقدند نظام قابل اصلاح نیست و باید تغییر پیدا کند صحه گذاشته‌ایم. مطالب فوق صرفاً در راستای خیرخواهی و دلسوزی و تحقق آشتی ملی و انجام وظیفه بیان شده‌اند و هیچ غرض و هدف دیگری در کار نیست.

چاپ

485 بازدید

منتشر شده در تاریخ : 30 بهمن, 1396


تمامی حقوق طرح برای پایگاه اطلاع رسانی دفتر شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید محفوظ است. Copyright ©