الشعب الإيراني يريد انتخابات حرّة نزيهة

انتقد فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان، في خطبة الجمعة (22 شوال 1444) أسلوب الانتخابات في البلاد بشدة، معتبرا طريقة إجراء الانتخابات ونوع اختيار المرشحين، من أسباب المشكلات والأزمات الراهنة في البلاد، مطالبا بإيقاف السياسات التي فشلت خلال العقود الأربعة الماضية.

عجز النواب والمسؤولين عن حل مشكلات البلاد سبب لإحباط الشعب
واستطرد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائلا: الجميع يتفهمون الوضع الحالي للبلاد؛ الشعب الإيراني تحت الضغوط، فهناك ضغوط اقتصادية ومعيشية، ويعاني الشعب من التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة، ففي شهر رمضان وصلتنا تقارير أن العديد من العائلات لم تكن تملك وجبة الإفطار وأن موائدها كانت فارغة. هناك احتجاجات يومية من مختلف النقابات، والمتقاعدون يهتفون منذ فترة طويلة بمشكلاتهم، هكذا العمال والمؤظفون للشركات والمجموعات المختلفة يحتجون، ويشتكي الناس من الضرائب الثقيلة التي لا يستطيعون تحملها ولا دفعها، والشعب لديهم مشكلات.
وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائلا: في السابق كان أعضاء مجلس النواب والحكومة والمسؤولين يعطون الأمل للشعب ويقولون: إن هذه المشكلات ستحل ويتم حلها، لكن اتضح أخيرا أن النواب والمسؤولين عاجزون عن حل هذه المشكلات، وأن هذا العجز أثار خيبة أمل في الشعب.
وأضاف خطيب الجمعة قائلا: لم تستطع السلطات استعادة قيمة العملة الوطنية، بينما حكومة أفغانستان المجاورة تمكنت من الحفاظ على قيمة عملتها. لماذا لا يتم التحكم في قيمة عملتنا؟ ! لدينا الكثير من الثروات التي تمت مقاطتها في العالم في الدول الغربية وأمريكا والعديد من البلدان الأخرى في العالم، لكن لم يتمكن المسؤولون والسياسيون من إعادة هذه الأموال والأصول إلى البلاد بسياسة صحيحة وإدارة سليمة.
وتابع فضيلته متسائلا: من أين يأتي هذا الضعف؟ لماذا يواجه البلاد هذا الضعف؟ عندما نفكر، نجد جذور هذه المشكلات في شيء آخر؛ لم يكن مسار الانتخابات في الجمهورية الإسلامية صحيحا، والانتخابات لم تكن على النحو الذي يمكن فيه أن يتولى أشخاص أكفاء وقادرون أمور البلاد. كان مجلس صيانة الدستور والمؤسسات التي يتعين عليها الموافقة على مرشحي البرلمان والمسؤولين في الدولة، مارسوا شدة لم يجرؤ أي شخص كفء وقادر على أن يدخل الميدان ويصبح رئيسا للبلاد أو تكون له المشاركة في إدارة البلاد. في نفس هذه المحافظة نرى أشخاصا تم تعيينهم كمشرفين لتأييد المرشحين، بينما هم بأنفسهم يحتاجون إلى من يؤيدهم ويقبلهم، هكذا يتم تهميش كافة المؤهلين والكفاءات، ويتم قبول الضعفاء والعاجزين فحسب.
وصرح فضيلة الشيخ عبد الحميد قائلا: أثبتت التجربة أن أسلوب الانتخابات القديم لم ينجح، وهذه الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية الأخيرة هي من نتائج هذه الأساليب السيئة للانتخابات، وإن طريقة إجراء الانتخابات في بلادنا ليست طريقة صحيحة. لم يتم جلب العقول المفكرة والأشخاص الأكفاء والمديرين المستحقين إلى مسرح الانتخابات وتوظيفهم. البلد بحاجة إلى مديرين أكفاء وممثلين أكفاء، وعندما يمتلأ البرلمان بنواب ضعفاء، لا يمكن لمثل هذا البرلمان إدارة البلاد في أوقات الأزمة. عندما تختار رئيسا للحكومة لا يملك القدرة اللازمة لتخطيط إدارة بلد بهذا الحجم والنطاق، تكون قد ارتكبت ظلما لهذا البلد، وتكون النتجية أنه يعجز عن القيام بإدارة البلاد بشكل صحيح في الأزمات وحل المشكلات، ويبقى عاجزا عن حل المشكلات الاقتصادية.

يرى الشعب أن أسلوب إجراء الانتخابية أضعف البلاد
وأضاف خطيب أهل السنة في زاهدان قائلا: لقد توصّل الشعب الإيراني إلى هذه النتيجة أن أسلوب إجراء الانتخابات، بما في ذلك الرئاسة والبرلمان ومجلس الخبراء، أضعف البلاد، حيث يتم فيه اختيار مديرين ضعفاء لا يستطيعون إدارة البلاد. هذا رأي الشعب، ونسمع الآن أن بعض المجموعات تخطط للانتخابات البرلمانية القادمة، فهذه الانتخابات ليست ما يريده الشعب؛ يريد الشعب انتخابات حرة نزيهة، ويريد انتخاب مديرين قادرين أقوياء على اتخاذ القرارات ومواجهة الأزمات وعلى إدارة الأزمات.
وأضاف قائلا: ينظر شعب إيران إلى سائر الشعوب في العالم، كيف يختارون رؤساء وممثلين ومسؤولين، وكيف تتطور بلادهم وتزدهر. الشعب الإيراني له نفس الرغبة في أن تتجه بلادهم نحو الحرية والازدهار والتنمية، وأن تنفق أموال البلاد في الداخل، وتكون أعين المسؤولين مركزة على الداخل. هذا حق الشعب أن يكون لديهم مديرون أكفاء وقادرون.

يشعر الشعب الإيراني بالخيبة / أوقفوا السياسات والقوانين الفاشلة
وأضاف فضيلة الشيخ عبد الحميد قائلا: يشعر الشعب الإيراني بخيبة الأمل والذل، ومن حق هذا الشعب أن يستمع إلى أقواله وتقبل مطالبه المشروعة. لو جرت تغييرات في البلد، سيعود كل شيء إلى مكانه؛ سيعود الدولار من خمسين ألف إلى أقل. استمعوا إلى كلمات ومطالب الشعب، فإن مرضاة الرب وقوة الوطن في رضا الشعب.
وصرح فضيلته قائلا: دعوا السياسات والقوانين التي لم تنجح، وأوقفوها؛ لا ينبغي أن نكون في حالة ركود وجمود ونلتزم بالقوانين التي صدرت قبل أربعة وأربعين عاماً. يجب أن ننظر إلى جذور هذه المشكلات، ولا ينبغي أن تواجه هذه المشكلات المأزق، بل يجب حلها. يجب أن يكون هناك حوار، ولقد كررته من قبل والآن أؤكد مرة أخرى أنه يجب عليكم الجلوس مع خصومكم من الدرجة الأولى؛ اجلسوا مع السجناء والعلماء والأكاديميين، فالعلماء يقولون لدينا حلول لمشكلات البلاد، هكذا يقول الأكاديميون لديهم آراء وحلول، والشعب الإيراني له رأي في الداخل والخارج، استمعوا لهم، وبالطبع لا ينبغي أن يكون استماع خال فقط، بل اتبعوا الحلول المفيدة، واعلموا بها. هذا ما يضمن الوحدة الوطنية والأمن القومي ويحمي البلاد من المزيد من الفوضى والمشكلات والتوترات والأضرار. كم قتل وجرح وشلّ! كم من الناس فقدوا أعينهم! كم منهم سجن! هؤلاء هم شعب إيران ويجب احترامهم. نحن من بلد واحد ولدينا مصالح مشتركة ويجب أن نكون متعاطفين ولطيفين مع بعضنا البعض.

الشعب الإيراني يريد أن يكون لديه مديرون أكفاء
وقال خطيب أهل السنّة في زاهدان: مثلما تجري الانتخابات في كثير من البلدان، والمتدينون ومن لا يؤمنون بالدين ويقبلون بالدولة ومصالح البلاد يدخلون المسرح، فإن الشعب الإيراني يريد أيضًا أن تكون له مثل هذه الانتخابات الحرة، ويكون لهم مديرون أكفاء. لا يهم إذا كان هذا المدير يصلي أم لا، لكن المطلوب أن يكون لديه ضمير للعمل ولا يسيء استخدام المال ولا يكون فاسدا.
وشدد فضيلته قائلا: علينا السعي لإزالة نقاط الضعف والتخطيط الصحيح للمستقبل، فإذا أعدنا تكرار الأعمال التي جربت سابقا ولم تنجح، فهذا يكون سببا للندم والأسف. من المبادئ المقبولة في العالم أن المجرب لا يجرب. يجب على المسؤولين التفكير في حل المشكلات التي نشأت في البلاد.

الشعب يطالب بمعاقبة مرتكبي الجمعة الدامية وعواملها
وفي الجزء الأخير من خطبته، أشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى ما قاله رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة في البلاد بشأن قضية الجمعة الدامية في زاهدان قائلا: رئيس الهيئة القضائية للقوات المسلحة بالبلاد، الذي أتى إلى زاهدان، أجرى مقابلة حول الجمعة الدامية والتعامل مع هذه القضية، وقال في كلمته: إن المجرمين ومن ارتكبوا انتهاكات وقتلوا الشعب أو جرحوهم سيعاقبون.
واستطرد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائلا: نعتبر هذه الخطوة إيجابية من جانب السلطات، لكننا ننتظر النتائج العملية لهذه الخطوات وما سيحدث عمليا، ونتوقع أن نرى كلماته قد لبست ثوب العمل. إن مطلب الشعب وأولياء الدم والجرحى، أن تتم معاقبة مرتكبي الجريمة، ومن أمروا بها، ولا يتسلى الشعب إلا إذا رأوا أن الشرطي القاتل للمواطن يقتص منه كما يقتص من قاتل الضابط.
وصرّح قائلا: شعبنا لا يريد فقط معاقبة المباشرين للجريمة، بل أيضا يريد معاقبة من أمروا بقتل الأبرياء دون سبب، وأن يعاقب كل من أعطى هذه الأوامر للضباط في أي رتبة أو منصب كانوا. هذا مطلب شرعي وقانوني وعقلي.