أشار فضيلة الشيخ عبد الحميد، يوم الأربعاء 18 جمادى الثانية، في لقائه مع رؤساء القبائل والعلماء والنخب الأكاديميين من مدينتي زاهدان وخاش، في الجامع المكي بمدينة زاهدان، إلى مطالب أهل السنة، قائلا: مطالبنا الأصلية في الدرجة الأولى هي مطالب وطنية ومطالب الشعب الإيراني كله، لأنّ إيران للجميع، ونحن جميعا إيرانيون نعيش في هذا الوطن أيضا؛ فإن كانت البلاد عامرة نحن ننتفع أيضا، وإذا كانت فيها مشكلات نعاني منها أيضا، لأجل هذا يجب أن نفكر في الشعب، وعلى الشعب أن يفكر فينا.
واستطرد فضيلة الشيخ قائلا: قضايا مثل الاقتصاد والحرية والعدل، هي مسائل الشعب الإيراني جميعا، وهي لصالح الجميع، وهي مطالبنا الأصلية، ونحن مع الشعب الإيراني في هذه المسائل. ومطالبنا القومية والإقليمية تأتي في الدرجة الثانية، ومطالبنا الدينية داخلة في الحريات، فإن كانت هناك حرية ستزول الضغوطات والمشكلات المذهبية.
وأشار خطيب أهل السنة إلى التمييز كأحد أهم مشكلات أهل السنة قائلا: أهل السنة يعانون من التمييز منذ 43 سنة، ونعتقد أن الحادثة الأخيرة التي وقعت في زاهدان وقتل فيها قرابة مائة مصل، وجرح قرابة ثلاثمائة شخص، كانت من نتائج التمييز، ولأجل وجود التمييز أصبح النصيب الأكبر من الاعدامات للشعب البلوشي، وجميع أهل السنة يعانون من التمييز وتبعاته، ونظرا إلى هذا التمييز لم يؤظف أهل السنة في القضاء والقوات المسلحة.
وردّ فضيلته على سؤال طرح في الجلسة “هل يعتقد فضيلة الشيخ الحوار أم الهجر السياسي؟”، قائلا: نحن نعتقد الحوار، وأصررنا على ذلك دائما، لكننا نجلس للحوار مع من نعرف أنه قادر على حل مشكلاتنا، ولديه الاختيارات في حلها.
وردا على الشائعات حول إرسال “فريق تفاوضي” إلى طهران بخصوص الأحداث الأخيرة، قال فضيلته: لم يكن لدينا فريق تفاوض في قضايا زاهدان الأخيرة، فقط ذهب عدد قليل من الأصدقاء إلى طهران لتوظيف محامين في القضية، وللأسف ثلاثة من هؤلاء المحامين عندما وصلوا إلى مطار طهران، اعتقلوا وبقوا في السجن لعدة أيام.
وتابع فضيلة الشيخ عبد الحميد: مشكلاتنا ليست فقط دماء الذين استشهدوا أو أصيبوا في حادثة الجمعة الدامية في زاهدان، رغم أن هذه الحادثة كانت ظلما كبيرا حدث لشعبنا ونطالب بمتابعة مشكلة عوائل الشهداء، وأهالي الشهداء لا يرضون بالمال أو حتى السجن للمجرمين، لكنهم يريدون القصاص منهم، كما يجب على القضاة والمسؤولين الانصياع لمطالب عوائل الشهداء.
وشدد فضيلته قائلا: مشكلتنا الأساسية والمهمة هي “وطنية” ونحن نصر على حلها. بالطبع، من المستبعد أن تحل هذه المشكلات بهذه السهولة، لأنه تمت متابعة هذه المشكلات من خلال قنوات وطرق مختلفة خلال ثلاثة وأربعين عاما. جمعنا أصوات للرؤساء وكان أحد مطالبنا هو حل هذه المشكلات، لكن لم نحصل على إجابة، لأنه في بداية الثورة كانت هناك سياسة غير مكتوبة تجاه أهل السنة، وخلال هذا الوقت عمل على نفس السياسة غير المكتوبة. قدمنا المؤهلين من أبناء أهل السنة في مستوى الوزير لرئاسة بعض الإدارات، لكن باستثناء عدد قليل من الإدارات، لم يتم توظيف هؤلاء الأشخاص.
الشعوب تتحمّل المشكلات للحصول على حقوقها
في جزء آخر من حديثه، أشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى طلب بعض الحاضرين في الاجتماع للتفاوض مع السلطات بشأن المعتقلين، لا سيما أولئك الذين يواجهون خطر الإعدام، وتابع قائلا: ما لم يُسجن شعب ولم يُضحّ، فلن يحصل على حقه. الشعوب في العالم تتحمل المشكلات للحصول على حقوقها. لا أوافق التضرع عند المسؤولين من أجل إطلاق سراح سجنائنا، بل يجب أن نقول للحكومة: لماذا سجنت هؤلاء الأشخاص؟ يجب أن نقول إن معظم هؤلاء الأشخاص أبرياء ويجب إطلاق سراحهم. بالنسبة لأولئك الذين حكم عليهم بالإعدام، أعتقد أنه لا ينبغي أن نلتمس منهم العفو، بل يجب أن نقول لماذا يُعدم الشخص عندما لم يقتل إنسانًا. ليس حق من ألقى حجرا أو ارتكب خطأ أن يُعدم. يجب أن ندافع دفاعا قانونيا عن حقوق السجناء ومن حُكِم عليهم بالإعدام.
وأضاف فضيلته قائلا: فيما يتعلق بالاعتقالات الأخيرة في زاهدان، نعتقد أنه بالنظر إلى أن الشعب قُتلوا هنا بطريقة لم تحدث في أي مكان في البلاد، كان من الحكمة عدم القبض على هؤلاء الشباب، ولا سيما أن شعبنا اختار الصبر ولم يأذنوا بتأزيم المحافظة.