header

أدان فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة في مدينة زاهدان، في خطبة الجمعة (10 ربيع الأول 1444) جريمة “الجمعة الدامية” في زاهدان التي استشهد خلالها عشرات من المصلين، مطالبا بإجراء “تحقيق نزيه وعادل” في هذه الجريمة، والعقاب القانوني لجميع مرتكبي هذا الحادث الدموي من قبل السلطات.
وأضاف فضيلته قائلا: يوم الجمعة الماضي، استعدّ الناس للصلاة وقدموا إلى المصلى، ولم يعلم أحد ماذا سيحدث. أقيمت صلاة الجمعة بشكل سلمي وكان المصلون في هذا المكان يؤدون صلاة السنة والنوافل، وتوجّه عدد قليل من الشباب إلى مخفر الشرطة القريب من المصلى ورشقوها بالحجارة، ولكن أطلق الرصاص إلى هؤلاء الشباب وإلى المصلين الذين خرجوا من المصلى وإلى داخل المصلى أيضا.
واستطرد فضيلته قائلا: ما حدث يوم الجمعة الماضي في جامع زاهدان كان مؤسفا جدا ومروّعًا. كان الناس والمصلون قلقين لا يدرون من أين يطلق الرصاص عليهم ولماذا؟ استشهد وجرح كثير من المصلين في هذه الحادثة. الأمر الذي أثار القلق هو أن غالبية الشهداء والمصابين في هذه الحادثة استُهدفوا في الرأس والصدر، في حين أن هذا مخالف لعادات وقوانين العالم، وعادة في إيران والمناطق الأخرى من العالم يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع وغيرها من الأساليب في الاحتجاجات. أتساءل ما إذا كان من استهدف هؤلاء الأشخاص هم بالفعل إيرانيون ومواطنون؟ فأي أخوة لهؤلاء معنا حيث ارتكبوا هذه الجريمة بحقنا؟!
ووصف خطيب أهل السنة في زاهدان حادثة جمعة زاهدان الدامية بأنها “جريمة” وأدانها بشدة وقال: ندين بشدة هذه الجريمة ونطالب بمعالجة هذه القضية، لا نكتفي بإعلان الموتى “شهداء” من جانب الحكومة، لأنّ القرآن الكريم والسنة أطلقا عليهم اسم الشهداء. مطلب العلماء والشيوخ ورؤساء القبائل، وعامة الشعب، والذي سيكون سببا لتسلية المجتمع، أن يقوم كبار المسؤولين ضمن إدانتهم لهذه الجريمة، بالبحث عن حقيقة ما حدث بطريقة محايدة ودقيقة ليكتشف بأي جريمة قتل هؤلاء الناس بهذه الطريقة!
وأكّد فضيلته قائلا: مطلب آخر للجمهور من السلطات أن يتم بدقة تحديد من أطلق النار على الشعب والمصلين ومن أعطى أوامر إطلاق الرصاص الحي لهؤلاء، ويجب أن يساق من ارتكبوا هذه الجريمة إلى المحاكم، ويعاقبوا أيا كانوا، حتى يشعر الشعب في المدينة والمحافظة بالأمان في المستقبل. الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم وكرامتهم. يجب على الحكومة فرض القانون على أولئك الذين يخالفون القانون ويرتكبون الظلم.
وأشار مدير دار العلوم زاهدان قائلا: أوضحنا حقيقة الجمعة الدامية في زاهدان لوزير الداخلية والوفد الذي جاء إلى زاهدان من لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الشورى، وكذلك لممثلي المحافظة، كما تم التأكيد على أن مطلب الجمهور أن يسمى قتلى هذه الحادثة شهداء، ويعلن أيضا مظلومية شعبنا، ويعاقب المجرمون، وتدفع التعويضات والأضرار المادية، ويطلق سراح المعتقلين في هذه الحادثة في أقرب وقت ممكن.


نشكر مواساة الشعب ووسائل الإعلام التي نشرت الحقائق عن هذه الحادثة / نشكو بشدة وسائل الإعلام المحلية والإذاعة والتلفاز
في جزء آخر من خطبته، قال خطيب أهل السنة في زاهدان: نشكر كل الشرفاء في إيران من مختلف العرقيات وكذلك شعوب الدول الأخرى الذين عبروا عن تعاطفهم معنا، وكذلك الإعلام الذي عبّر عن جريمة زاهدان بنزاهة وصدق، لكننا نشكو بشدة وسائل الإعلام المحلية والتلفزيون الرسمي، ومن المؤسف حقًا أن نسمي هذا الإعلام “وطنيًا”.
وأضاف فضيلته قائلا: حاول كثيرون أن ينسبوا هذه الحادثة إلى “جماعات مسلحة” و”انفصاليين” زورا، لكنهم يعلمون أن الحقيقة لن تُخفى أبدًا ولن تبقى الشمس وراء الغيوم إلى الأبد. أستطيع أن أقول بجرأة أنه في هذه الحادثة، أصبحت حقيقة الحادثة والقمع الذي تعرض له شعبنا واضحًا للسلطات وللجميع الناس. لقد أيقظت هذه الحادثة شعبنا ليعبروا عن حقوقهم ويطالبوا بها دون أي اعتبارات.


بجانب الحفاظ على الأمن، يجب على الشعب أيضا مطالبة حقوقهم
وأكد فضيلة الشيخ عبد الحميد على الحفاظ على الأمن والكشف عن حقيقة جريمة الجمعة الماضية وأضاف قائلا: بعد هذه الحادثة وبحسب ما لدينا من معرفة بأوضاع المدينة والمحافظة حيث لنا أصدقاء وأعداء، أوصينا الجميع بالتزام الهدوء وضبط مشاعرهم للحفاظ على الأمن والأخوة في المحافظة ولحماية الأرواح وممتلكات أهالي المحافظة، حتى لا تتدهور الأوضاع وحتى لا يتمكن المتسببون لهذا الحادث بتغيير الموضوع لإنقاذ أنفسهم.
وتابع فضيلته قائلا: محافظة سيستان وبلوشستان لها ظروفها الخاصة، لذلك أطالب الجميع بالحفاظ على سلامة الطرق والمدن حتى لا تضيع حقوق الشهداء والمصابين والذين فقدوا ممتلكاتهم في هذا الحادث. إذا وقع الإقليم في حالة من الانفلات فسوف يتضرر الجميع. في الأيام الأخيرة عندما انعدم الأمن في المدينة، تم إحراق العديد من المحلات التجارية من قبل أشخاص مجهولي الهوية، ولحقت العديد من الخسائر المالية بالشعب والحكومة.
واستطرد فضيلة الشيخ عبد الحميد: نحن لم ندعُ من هذا المنبر إلى الفرقة والطائفية أبدا، وإنما طرحنا مطالب الشعب ومشكلاتهم مع عرض الحلول، ولو أن المسؤولين قد انتبهوا لهذه المطالب والحلول، لم نكن نواجه اليوم هذه المشكلات في البلاد. يؤمن علماؤنا ورؤسائنا وأساتذتنا ومفكرونا بأمّة واحدة ويعتقدون أن جميع المسلمين في العالم يجب أن يكونوا متحدين ومنسجمين. نحن نشعر بالتضامن الوطني مع جميع الإيرانيين.


لا بدّ من حفظ الانسجام والوحدة بين جميع القبائل في المحافظة
وأشار فضيلة الشيخ عبد الحميد إلى الاجتماع الأخير للعلماء ورؤساء العشائر في الجامع المكي في زاهدان وقال: عقد اجتماع بحضور رؤساء العشائر، ولما أنّ وقت هذا الاجتماع كان قصيرا لم نتمكن من دعوة كل رؤساء العشائر، لذلك نعتذر إليهم.
وتابع قائلا: جميع القبائل كانت فيها شهداء ومصابين في الحادث الأخير، فإذا ارتكب شخص من قبيلة خطأً، لا ينبغي أن ينسب خطأه إلى القبيلة بأكملها، بالطبع لا ينبغي الاعتماد على الشائعات، وإذا سُمع شيء لا بد من التبين عنه، ويجب الحفاظ على وحدة العشائر وانسجامها.


لا يمكن لأي حكومة أن تبقى مع الظلم
في الجزء الأخير من خطابه، نصح فضيلة الشيخ عبد الحميد الحكومات بتحقيق العدالة وقال: إنّ الحكم وإدارة البلاد ممكنان فقط بالعدالة. الظلم لا يبقى، والظلم يزول ويهدّم الأساس والجذور.
وأضاف قائلا: في ثورة 1979 كان يطرح شعار أن “الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم”. البلاد قائمة بالكفر ولا تبقى بالظلم، لذلك فإنّ أي شخص يرتكب جوراً وظلما في أي زي وبأي اسم – إسلامي أو غير إسلامي – فهو غير باق، ويظلّ العدل والإنصاف باقيين.

473 مشاهدات

تم النشر في: 9 أكتوبر, 2022


جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي Copyright ©