header

أكد فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة ورئيس منظمة اتحاد المدارس الدينية لأهل السنة في محافظة سيستان وبلوشستان، على ضرورة إزالة الحظر الذي يفرضه الدستور الإيراني على ترشح أهل السنة لتولي منصب رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن بعض المواد من الدستور تحتاج إلى تعديلات وإعادة النظر.
وأشار فضيلته مساء الخميس (22 رجب 1438) في اجتماع حضره جم غفير من أهالي مدينة سراوان وضواحيها، بمناسبة تكريم الخريجين من المدارس الدينية في مدينة سراوان، إلى لزوم الوحدة والانسجام، قائلا: الطائفية ليست لصالح أحد. أهل السنة يتابعون مطالبهم وحقوقهم القانونية بالوحدة والحكمة. نعتقد بضرورة الوحدة والأخوة والأمن.
وتابع فضيلته قائلا: لا ينبغي التمييز بين الإيرانيين الشيعة والسنة على أساس المذهب. حسب وجهة نظرنا ينبغي تغيير هذه المادة من الدستور التي تؤكد أن الرئيس لا بد أن يكون من الشيعة، لئلا يكون حظر قانوني في هذا المجال ويتمكن من شاء من أهل السنة والشيعة أن يترشح للرئاسة. هذا التغيير يتفق مع الحكمة والمنطق.
وأكد خطيب أهل السنة على ضرورة “إعادة النظر في مواد من الدستور”، قائلا: الدستور ليس وحيا منزلا من السماء، بل دوّنه البشر وأعدوه. توجد في الدستور أمور تحتاج إلى تعديل وإعادة النظر. ينبغي تغيير قانون الحظر على أهل السنة من الترشح لرئاسة الجمهورية.
وصرح فضيلته: ينبغي أن يكون جميع القوميات والمذاهب والاتجاهات المتنوعة متساوون من وجهة نظر الدستور وتولية المناصب والوظائف. نرجو أن يبذل المسؤولون ومتخذوا القرارات في النظام سعيا أكثر في هذا المجال.

69 مشاهدات

تم النشر في: 23 يوليو, 2017


جميع الحقوق محفوظة لموقع فضيلة الشيخ عبدالحميد إسماعيل زهي Copyright ©