قال فضيلة الشيخ عبد الحميد، إمام وخطيب أهل السنة، في خطبته التي ألقاها أمام عشرات الآلاف من المصلين في الجامع المكي بمدينة زاهدان يوم الجمعة، إن حضور الشعب في الانتخابات لا يعني عدم وجود المشكلات في البلاد، مؤكدا أن المراقبة على الحريات المشروعة من أهم وظائف المجلس.
وأشار فضيلته في القسم الأخير من خطبة هذه الجمعة، إلى الدورة التاسعة لانتخابات مجلس الشورى في الأسبوع المنصرم، شاكرا الجماهير في مدينة زاهدان على حضورهم في الانتخابات، كما أنه شكر القائمين عليها الذين أدوا واجبهم وأمانتهم تجاه صيانة أصوات الناخبين.
وتابع خطيب أهل السنة قائلا: على المجلس الجديد أن يتحرك بشكل قانوني، ولينظر كل من الوزراء الذين يتم انتخابهم من قبل المجلس، بنظرة وطنية إلى المسائل. ويرى النواب المنتخبن أنفسهم بعيدين عن الانتماءات الطائفية والحزبية، متعلقين للشعب، وليفكروا في حل مشكلات جميع المذاهب والأقوام. عندئذ يكون هذا المجلس مرضيا عند الله تبارك وتعالى، وكذلك يقع موضع دعم وقبول من قبل الشعب.
وتابع فضيلته مؤكدا: الشعب أدوا مسؤوليتهم بالحضور في الساحة، ويتوقعون أن يستطيع المجلس والممثلون تأدية مسؤولياتهم بشكل صحيح.
واستطرد فضيلة الشيخ عبد الحميد قائلا: حضور الشعب في الانتخابات لا يعني أن الشعب ليست لديهم مشكلات، بل حضورهم في الانتخابات علامة درايتهم ووعيهم السياسي، أما المشكلات فهي قائمة على قدم وساق. لأجل هذا لا ينبغي أن يستنتج المسؤولون من حضور الشعب أن هذا الشعب لا يواجهوان أي مشكلة.
واعتبر فضيلة الشيخ عبد الحميد “فرض العقوبات على الشعب”، و”الهروب من تنفيذ الستور”، و”فرض الآراء الشخصية”، من المشكلات الأساسية للشعب، قائلا: من المشكلات التي فرضها الأعداء على الشعب مع الأسف، هي العقوبات التي جعلت الشعب في مواجهة مشكلات اقتصادية صعبة. ومن المشكلات الأخرى التي يواجهها الشعب هو “فرض السلائق” و”الهروب من القانون” من قبل بعض المسؤولين. فالذين بيدهم القدرة، بدل أن يجعلوا القانون محور للحكم، جعلوا من أنفسهم محورا للحكم، ويفرضون سلائقهم وآرائهم على الشعب. فالمجلس الذي من وظائفه المراقبة على القانون، عليه أن يراقب أن لا يصدر فرض السلائق والآراء في بعض المناطق، خاصة في المناطق الحدودية من جانب بعض العناصر.
واعتبر فضيلته “المراقبة على الحريات القانونية” من الوظائف الأخرى للمجلس قائلا: على المجلس أن يراقب الحريات المدنية القانونية لتوفير هذه الحرية للشعب، وأن يمانع من فرض السلائق لتحصل مرضاة الشعب.
وأضاف قائلا: لا يتحقق الوحدة والانسجام الوطني إلا بتنفيذ القانون ومراعاة العدل، وأن يعمل المجلس ومنفذوا القانون بوظائفهم بشكل صحيح.