- پایگاه اطلاع رسانی شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید - https://abdolhamid.net/persian -

انتقاد مولانا عبدالحمید از برخی قوانین جزایی جاری در کشور

مولانا عبدالحمید در جلسه تفسیر مسجد مکی زاهدان در تفسیر آیۀ «إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [مائده: 33] به بیان انواع مجازات در اسلام پرداخته و از برخی قوانین و احکام جزایی جاری در کشور انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، مولانا عبدالحمید در تفسیر آیه مذکور، مجازات در اسلام را به سه بخش “حدود”، “قصاص” و “تعزیر” تقسیم بندی کرد و گفت: “حدود” در مورد آن دسته از گناهانی است که مربوط به حقوق الله و حقوق العباد است، اما حقوق الله در آن غالب است. در بخش حدود، اجرای حکم تعیین شده از جانب شارع لازم الإجرا بوده وهیچ گونه شفاعت و سفارشی در آن جائز نمی باشد و حاکم هم اختیار ندارد در اجرای آن مماشات کند. گناهانی مانند؛ راهزنی مسلحانه، سرقت، زنا و مشروبات الکلی و تهمت ناحق از این قبیل اند که حتی رضایت صاحب حق هم تاثیری در تخفیف مجازات ندارد.
نوع دوم مجازات در اسلام “قصاص” است که حقوق العباد در آن از حقوق الله بیشتر است، در این نوع مجازات اگر چه فرد مرتکب گناه، قتل انجام داده، یا جراحاتی وارد کرده است که قصاص و برابری در آن امکان پذیر است، اما درصورتی که وارثان مقتول بر عدم اجرای حکم رضایت دهند قاتل قصاص نمی شود و همچنان در صورت جرح، با رضایت، قصاص ساقط می شود.
استاد حدیث دارالعلوم زاهدان در ادامه به تشریح مجازات “تعزیر” در اسلام پرداخت و با بیان اینکه تعزیر در اسلام و مقدار آن منوط به صلاح دید حاکم و قاضی قرار داده شده است که قاضی با توجه به شرایط زمان و مکان و شرایط مجرم تعیین می کند، خاطرنشان کرد: امروزه برخی از قضات در کشور با اتهام «مفسد فی الارض» حکم قتل و اعدام افراد را صادر می کنند، اما باید توجه داشته باشند که حکم هر فساد و فرد مفسدی، قتل و اعدام نیست، به حکم این آیه کسانی مجازات اعدام خواهند داشت که مسلحانه راهزنی کنند و امنیت عام را به خطر بیندازند و مرتکب قتل بشوند. اگر کسانی سلاح در دست داشته باشند و بترسانند، ولی آدم نکشند کشتن آنها از دیدگاه اسلامی جائز نمی باشد، مگر اینکه مرتکب قتل شوند.
ایشان در ادامه با انتقاد از قانون اعدام برای کسانی که سلاح و یا مواد مخدر حمل می کنند، افزود: در کشور ما اگر کسی سلاح به همراه داشته باشد، و یا مواد مخدر از قبیل تریاک و هروئین و… حمل کند، اعدام می شود، و گسترده ترین اعدامها مربوط به مواد مخدر است، در حالی که این مجازات اسلامی نیست، اگرچه در مورد حرمت مواد مخدر هیچ شکی نیست و ضرر و زیان آن بسیار وسیع است و تهدیدی برای بشریت به حساب می آید، اما مجازات شرعی آن، اعدام به این گستردگی نیست.  
مجازات اینگونه موارد تعزیر است که در تعزیر نیز حاکم و قاضی اکثرا حکم به زندان، شلاق و یا تبعید می دهد و صدور حکم قتل در تعزیر بسیار نادر بوده و مربوط به جرائم بسیار خاص و سنگین است.
مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه به محتاط بودن فقهای اهل سنت در اعدام افراد تصریح کرد و گفت: اعدام در اسلام بسیار محدود است و به عنوان آخرین مجازات قرار دارد و  فقهای اهل سنت اعتقادی به اعدام  تحت عنوان تعزیر ندارند، مگر بعضی موارد، آن هم در موارد استثنایی و بسیار خاص.
ایشان ادامه داد: اگر زندگی و سیرت آنحضرت صلی الله علیه وسلم را مورد بررسی قرار دهیم می بینیم که تمام اعدام هایی که در حیات طیبه آنحضرت صلی الله علیه وسلم صورت گرفته اند، شاید به اندازه انگشتان یک دست هم نرسند، و در دوران خلافت راشده و خلافت حضرت علی رضی الله عنه نیز مجازات اعدام بسیار اندک  و ناچیز بوده است.
مولانا عبدالحمید در پایان با بیان اینکه مسایل مطرح شده صرفا یک بحث علمی و فقهی است و به خاطر دفاع از اسلام مطرح می شود و نباید از آن برداشت سیاسی شود، گفت: متأسفانه بعضی از مسلمانان در برخی موارد دچار افراط و تندوری می شوند، یا اینکه برداشتها و سلایق خود را به اسلام نسبت می دهند، و تأسف برانگیزتر آنکه این تندرویها به حساب اسلام گذاشته می شوند، در حالی که افراط و تندروی در اسلام هیچ جایگاهی ندارد، بلکه دین اسلام ، که آخرین دین الهی است، دینی وسیع است که سعادت بشریت را در بر دارد؛ اسلام، دین رأفت و رحمت است نه خشونت و قتل و اعدام.